[ kafapress.ma ] :: ارتفاع الأصوات المطالبة بإيفاد لجن للبحث في خروقات وتجاوزات مسؤولي جماعة بني يخلف بالمحمدية
kafapress.com cookies
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.      قبول      التفاصيل
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 العدد : 3462


ارتفاع الأصوات المطالبة بإيفاد لجن للبحث في خروقات وتجاوزات مسؤولي جماعة بني يخلف بالمحمدية

      FaceBook      
عبد الكبير المامون
مجتمع وحوداث
| 12 غشت 2020 - 14:47

ارتفاع الأصوات المطالبة بإيفاد لجن للبحث في خروقات وتجاوزات مسؤولي جماعة بني يخلف بالمحمدية.
عبد الكبير المامون 
وجه اعضاء بالمجلس الجماعي لبني يخلف بالمحمدية مراسلات للجهات المسؤولة مركزيا وجهويا واقليميا وعلى راسها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات تطالب بإيفاد لجن للبحث والتقصي في مجموعة من التلاعبات والتجاوزات والمخالفات والاختلالات التي تشهدها الجماعة حسب نسخ من المراسلات التي توصلنا بها في موقع "كفى بريس".
احدى هذه المراسلات طالب الموقعون عليها من السلطات الاقليمية عدم المصادقة على مقررات الدورة الإستثنائية للجماعة المنعقدة بتاريخ 2020/07/28 و طلب الإذن بالتقاضي من أجل إلغاء مقررات الدورة الإستثنائية لجماعة بني يخلف مرجعها، إخبار بعض الأعضاء لرئيس الجماعة بمقاطعة الدورة لمخالفة الرئيس لمقتضيات المادة 35 من القانون 113.14
اذ التمس الموقعون تمكينهم من الإذن بالتقاضي من أجل إلغاء المقررات المتخذة في الدورة الإستثنائية المنعقدة في 2020/07/28 و ذلك لتعمد رئيس الجماعة الإستدعاء المتأخر للأعضاء لحضور اشغال الدورة، و في ذات الوقت التمسوا عدم المصادقة على المقررات المتخذة في هذه الدورة لعدم قانونيتها من حيث عدم احترام الآجال القانونية في التبليغ المنصوص عليها في المادة 35 من القانون 113.14، بحيث و كما سيتم توضيحه بنسخة من استدعاء مرفق  بالطلب فإن قيادة بني يخلف قد تسلمت استدعاءات الدورة دون الإنتباه إلى أن هذه الإستدعاءات لا تحترم الآجال القانونية اذ تم تسلمها بمكتب الضبط بالقيادة  بتاريخ 2020/07/20 في حين أن الدورة ستعقد بتاريخ 2020/07/28 مما يدل على أن مصالح القيادة تسلمت الإستدعاءات منتهية الصلاحية القانونية .
إضافة تفيد المؤاسلة إلى أن من بين الأعضاء من لم يتسلم الإستدعاء بصفة متعمدة كما هو الشأن مع العضو الجماعي التايك حمودة و الذي قام بمراسلة الرئيس بهذا الشأن.
فيما وجه نفس الموقعون على المراسلة الأولى مراسلة ثانية عبارة عن  تذكير حول مآل طلب استعجالي من أجل تطبيق المادة 64 في حق س ر رئيس جماعة بني يخلف  لارتكابه افعالا مخالفة للقانون  113.14 و قانون المنافسة و تحرير الأسعار رقم 12.104 المراجع : مراسلتنا المؤرخة بمكتب الضبط بتاريخ 13 يوليوز 2020 المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113 المادة 65 من القانون التنظيمي 14/113 القانون 12.104، وهي المراسلة التي التمس من خلالها الأعضاء من عامل اقليم المحمدية معرفة مآل مراسلتهم بذات التاريخ و الموضوع المذكور.
المراسلة اعتمدت مضمون الخطاب الملكي السامي حول الربط بين المسؤولية و المحاسبة، و حيث أن مخالفة القانون ثابثة في حق رئيس المجلس س ر تفيد المراسلة فإن الأعضاء جددوا من خلال التذكير  ملتمسهم من أجل تفعيل المادة 64 من القانون 113.14 في حق المعني بالأمر تفعيلا لمبدأ محاربة الفساد و تفعيلا لمبدأ الصرامة في تطبيق القانون.
واعتبر التذكير أن الفعل المرتكب مضر بأخلاقيات المرفق العمومي و ثابت و موثق التمس الأعضاء من عامل الاقليم رفع الأمر للقضاء الإداري و الجنائي تفعيلا لمبدأ سيادة القانون وأن  لا يفلت أحد من العقاب، كما التمس التذكير  ارسال طلب عاجل للجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على ملفات الفساد المالي والاداري بجماعة بني يخلف و افاد هؤلاء الاعضاء ان لديهم ملفات موثقة في شأنها بالحجج و المستندات مع الإشارة إلى أن جماعة بني يخلف لم تقم أي جهة من الجهات المختصة بالمراقبة منذ 2012 و بالسنوات منذ 8 سنوات.
ليبقى السؤال المطروح و المتداول بالشارع العام هو من يحمي الرئيس و مكتبه و يساعده على التمادي في خرق القوانين و اكتساب ثروات هائلة من تلك المخالفات يفيد التذكير.
وكانت قضية مدير المصالح الجماعية و فضيحة "الدجاج بالبرقوق" بمثابة النقطة التي افاضت الكأس اذ كان احد مستشاري المجلس الجماعي للجماعة الترابية بني يخلف بالمحمدية قد وجه شكاية لعامل الاقليم مرفقة ب (نسخة من فاتورة JAD-SERVI و نسخة من دعوة وزير الداخلية لترشيد نفقات الجماعات و نسخة من فاتورة ل 1 كيلوغرام سكر من متجر بمبلغ 95.5 درهم ولائحة الاعوان المشمولين بالاطعام) موضوعها "من أجل اختلاس و تبديد المال العام و الزيادة في الاسعار".
وحسب الشكاية التي توصلت "كفى بريس" بنسخة منها، فإن رئيس الجماعة والآمر بالصرف بها (س.ر)، و مدير المصالح الجماعية بالجماعة الترابية بني  يخلف بالمحمدية و ممثل إحدى الشركات الكائن مقرها بحي الحسنية بمدينة المحمدية وهو بالمناسبة صهر الخليفة 2 لرئيس الجماعة (ح. ض)، قد تواطئوا من أجل اختلاس مبلغ مهم بواسطة فاتورة وهمية يدعون فيها أنها متعلقة بإطعام عمال التعقيم خلال فترة جائحة فيروس كورونا والحجر الصحي وحالة الطوارئ، و هي فاتورة تحمل رقم 2020/02 حوالة رقم 58 بتاريخ 12 ماي 2020 و ذلك بمبلغ 50.33225 درهم.
ويؤكد مضمون الشكاية، أن السالف ذكرهم، كانوا  يطعمون العمال بالحلويات باللوز و التمور و الخبز الصغير بالشوكولة و الجوز واللوز و البيسطاش و الاكاجو، و حيث انه لا  توجد جريمة بدون أثر تضيف الشكاية فقد أضافوا للفاتورة أكلة لا  توجد بالطبخ المغربي التقليدي المتعارف عليه و هي أكلة "الدجاج بالبرقوق".
كما أن هذه المشتريات، تضيف الشكاية، لم يتم تسلمها من طرف قسم المشتريات بل تم التأشير على فوترتها و استلامها من طرف مدير الجماعة (إ. ب).
وإعتبرت الشكاية، أن  الفاتورة المذكورة التي نتوفر على نسخة منها، وهمية و مخالفة لكل التعليمات المتعلقة بمراسلات وزير الداخلية حول ترشيد النفقات في ظل الجائحة كما أن أكل هؤلاء العمال كان يقتصر على علب السردين و الخبز فقط وما يجود عليهم به بعض  المواطنين من شاي و خبز و تم تأكيد فوترتها من طرف رئيس الجماعة بواسطة القن السري في تطبيق D.I.G الممسوك حصرا من طرفه، إضافة إلى ان المقتنيات المدعى اقتناؤها مبالغ في أثمنثها وعلى سبيل الذكر لا الحصر وفق الشكاية، ثمن السكر المادة الغدائية الاساسية حيث تم احتساب 8 دارهم للكيلوغرام بدون ضريبة على القيمة المضافة أي 80.8 دراهم بالرسم على الضريبة، في حين أن ثمن البيع محدد في سقف لا  يتجاوز ست (6) دراهم للكيلو غرام أي بزيادة 80.2 دراهم في الكيلو غرام و الزيادة في مبلغ رسم الضريبة على القيمة المضافة من %7 إلى %10، و رغم هذه الزيادة الغير قانونية ثم التأشير على الفاتورة.
و بناًءا عليه التمست الشكاية من عامل الاقليم، فتح تحقيق في موضوع هذه الفاتورة التي أصبحت حديث العام والخاص والضرب على أيادي المتلاعبين بالمال العام بهذه الجماعة التي حطمت الرقم القياسي من حيث عدد الخروقات والتجاوزات في عهد الرئيس الحالي ومن معه، إضافة إلى استغلال فترة جائحة كورونا للقيام بمجموعة من التلاعبات من أبرزها توقيع مدير المصالح الجماعية على مجموعة من الوثائق المالية والإدارية بطريقة غير قانونية وهو في رخصة مرضية (حادثة سير بواسطة سيارة اسعاف جماعية) متحديا في ذلك قوانين الوظيفة العمومية دون أن يفتح تحقيق في شأن ذلك رغم الشكايات الموجهة للسلطات وهو ما يطرح أكثر من سؤال لدى الراي العام المحلي حول الجهة أو الجهات التي تحمي هؤلاء المتلاعبين بالمال العام خصوصا في زمن الجائحة؟




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا
البريد الإلكتروني
kafapress.ma@gmail.com

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071