Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
عناوين :
الخزينة العامة للمملكة : عجز الميزانية يصل إلى 10,4 مليار درهم في متم يونيو 2017 الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات : ارتفاع حظيرة الإنترنت ب29 في المائة إلى 19,2 مليون مشترك في الفصل الثاني من 2017 القضاء الجزائري يتابع مواطنة مغربية بتهمة التهديد بتفجير طائرةالبيجيدي يتهم جطو بتجاوز اختصاص مراقبة المال العامدراسة بريطانية: الإفراط في تناول السكر لدى الرجال يزيد من خطر الإصابة بالاكتئابمجلة (ذي إيكونوميست) تأسف لاستمرار اغلاق الحدود بين المغرب والجزائرالباييس الاسبانية: خطاب العرش يحمل بشائر للمعتقلين من الحسيمة وعائلاتهمقتيل ومصابين في هجوم على متجر بهامبورغ بألمانياالسطو على مبلغ 19 مليون سنتيم من وكالة لتحويل الأموال بالعرائشمختبرات تتاجر في معطيات شخصية لمرضىالجيش الجزائري يستعرض قدراته الحربية قرب الحدود مع المغرب الطائفة اليهودية بمراكش والصويرة تحتفل بعيد العرش المجيدجثمان الظلمي يوارى الثرى بمقبرة الشهداء بالدارالبيضاءتوقيف شخص يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وتنظيم الهجرة غير المشروعة
فيديوهات
  • أول رد لفوزي لقجع عن تنظيم كأس العالم 2026 بالمغرب

  • العماري يكشف عن معطيات مهمة عن مدينة محمد السادس طنجة تيك

  • وزير الداخلية و مستشار الملك في منزل الظلمي قبل دفنه

  • كلمة رئيس الحكومة في افتتاح المجلس الحكومي يوم الخميس 27 يوليوز2017

  • الشكراوي يحلل مضامين الرسالة الملكية إلى غـوتيـريـس

  • الرسالة الملكية ذهبت إلى مكانها الصحيح في الوقت الصحيح

  • تعليمات ملكية لمساعدة البرتغال في إخماذ حرائق الغابات

  • اصطدام 7 سيارات بالطريق السيار بالبيضاء

  • مونية بوستة تزور موقع "مدينة الإقلاع" بدكار

  • بحارة الحسيمة يصطادون قرشا كبيرا

  • المغرب يستقبل أطفال القدس للمشاركة في المخيم الصيفي…

  • لاعب المنتخب المغربي الذي تعرض لاعتداء خطير بمارتيل في أول…

  • يتيم ونزاعات الشغل

  • الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب يوم 25 يوليوز 2017

  • العثماني يكشف خطة الحكومة في مجال العقار

  • إسرائيل تقرر إزالة أجهزة الكشف عن المعادن على أبواب الأقصى

  • مجلس النواب يصادق على مشروع قانون نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل

  • الحكومة تقر مباريات خاصة بتوظيف المعاقين

  • الأبطال المغاربة يواصلون تألقهم بحصد الميداليات في الألعاب الفرنكوفونية 2017

  • تفاعل الجزائر مع تنظيم المغرب لـ “كان2019


أحمد الشرعي: الجبن السياسي
C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
07 يوليوز 2017 - 12:55

في هذا العمود، أكدنا غير ما مرة، أن الملك يجسد الأمة، وأنه يعلو على التطاحنات السياسية، وذكرنا بأنه ليس من اختصاصات جلالته تدبير المسائل اليومية التي يوجد وزراء ومسؤولون يعتبر هذا هو دورهم الأساسي. سوى أن ما شاهدناه اليوم هو أن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات وبعض الجمعيات طالبت بالتدخل الملكي لتهدئة الأوضاع في الحسيمة. هذا الأمر جبن سياسي خطير وغير مبرر من باقي المؤسسات، خصوصا من الناحية الدستورية.

رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران في تصريح منسوب له سعى إلى التنصل من أحداث الحسيمة، متذرعا بكونه لم يكن طرفا في مشروع «الحسيمة.. منارة المتوسط»، ولم يكن على علم بالمشروع الذي تابعه عبر شاشة التلفزيون كباقي المواطنين، مع العلم أن سبعة من وزراء حكومته وقعوا على اتفاقية المشروع. السؤال المطروح اليوم على ابن كيران بكل شجاعة هو: بعد التوقيع على المشاريع ألم يكن لابن كيران سلطة على وزرائه؟ وبعد التوقيع على هذه المشاريع، هل أطلع بن كيران من يهمهم الأمر، ومن منطلق اختصاصاته الدستورية، بأن الرساميل لم تكن متوفرة لتطبيق الاتفاقيات التي وقع عليها ملك البلاد؟

هذا التنصل الذي يحاول أن ينزع عن الرجل وعن حكومته كل مسؤولية، هو تنصل مؤسف ومقلق ويقول لنا عديد الأشياء.

ما هو التصور المؤسساتي للسيد ابن كيران؟ هل يتوجب على الملك مراقبة المسؤولين القطاعيين مباشرة؟ هل يتوجب على الملك فحص الميزانيات القطاعية؟ ما دور الجهاز التنفيذي إن لم يكن، وكما يستدل على ذلك بتسميته، تنسيق التوجهات العامة، والنزول إلى الأرض لتتبع إنجاز المشاريع؟

الحقيقة التي يهرب منها بعض «المسؤولين» اليوم هي أن الملك احترم الدستور، وعبر بوضوح خلال انعقاد المجلس الوزاري عن ضرورة الاستجابة لمطالب المحتجين، عبر خلق لجنة تحقيق في المشاريع التي أطلقت العام 2015.

هنا وجبت الإشارة إلى أن تتبع إنجاز المشاريع أو الأوراش التنموية لا يدخل في اختصاصات الملك، بل هو اختصاص للجهاز التنفيذي، إلا في حالة العجز البين، وهي الحالة التي نعيشها اليوم.

من الضروري التذكير بالبديهيات مرة أخرى: المؤسسة الملكية تضع التصورات الكبرى، وتضمن توازن القوى، ولا تناقش المصالح الشخصية. فالملك، وبحكم مقتضيات الدستور، يعلو على تدبير الأزمات المحلية، لأن هذا الأمر مهمة الحكومة وامتدادتها التنفيذية.

الأكثر مدعاة للأسف هو أن المؤسسات الأخرى، بما فيها الحكومة، تقاعست كثيرا قبل فتح قنوات الحوار مع المتظاهرين، باستثناء مبادرة طنجة ومبادرة دعت إليها وجوه حقوقية بارزة. تقاعس أنتج مواجهات بين قوات الأمن وبين بعض المتظاهرين علما أنها مواجهات تحدث حتى في أكبر الديمقراطيات، ولا يجب أن نعطيها أكبر من حجمها.

الخلاصة التي لا ترتفع اليوم هي أن معاناة الطبقتين السياسية والإدارية لفرض شرعيتهما أصبحت أمرا واضحا. وصار من الواجب عليها أن تشرع في إصلاح نفسها وأن تبتعد عن إقحام المؤسسة الملكية في تخبطاتها. لماذا؟ بكل بساطة لأن استقرار المغرب رهين ببقاء هاته المؤسسة حكما فوق الجميع.




مواضيع ذات صلة