Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الإثنين 20 نونبر 2017 العدد : 2405

إمانويل كارليي: محكمة الاستئناف برهنت على انفتاح كبير إزاء المتهمين في ملف اكديم ايزيك

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
كفى بريس ( و م ع)
مجتمع وحوداث
| 16 يونيو 2017 - 10:40

أشاد الملاحظ والمحامي بهيئة المحامين ببروكسل، إمانويل كارليي، ب"الانفتاح الكبير" الذي برهنت عليه محكمة الاستئناف بسلا إزاء المتهمين المتابعين أمام العدالة في إطار قضية اكديم ايزيك.

وأكد كارليي، في عمود، في رد فعله على التقرير الأخير لحركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب، أنه "من الناحية الموضوعية يصعب تصور انفتاح كبير إزاء المتهمين من قبل محكمة تنظر في قضية جنائية، والتي ما فتئت يوما بعد يوم، وطيلة أطوار المحاكمة، تمنح للمتهمين الضمانات الملموسة والفعلية لمحاكمة عادلة ".

وبحسب كارليي، فإن "أحد الرهانات بالنسبة لمحكمة الاستئناف بسلا المدعوة إلى إصدار حكمها في غضون أسابيع قليلة، البرهنة للرأي العام الوطني والدولي على أن محاكمة المتهمين تتم وفق محاكمة عادلة ومنصفة، في استقلالية تامة وخارج أي سياق وتأثير سياسي مهما كان".

وبالإضافة إلى ذلك، أشار السيد كارليي إلى أن "الأغلبية المطلقة " من الملاحظين الدوليين الذين توافدوا من مختلف البلدان الافريقية والأوروبية ومن الولايات المتحدة، يتفقون على اعتبار أن المحكمة لم تدخر جهدا لضمان محاكمة منصفة للمتهمين.

وأكد المحامي بهيئة المحامين ببروكسل أن " المحكمة حرصت بالفعل، وبشكل إرادوي خاص واستباقي، على إعطاء الأولوية لحقوق دفاع المتهمين، والوقت المخصص لمرافعتهم ، وحريتهم في التحرك أثناء الجلسة، وحريتهم في التعبير ، مشيرا الى أن بداية ونهاية كل جلسة تشهد ترديد شعارات انفصالية، وهي أريحية من طرف المحكمة لا يمكن تخيلها أمام محكمة جنائية للقانون البلجيكي ، الفرنسي أو أي محكمة أوروبية".

وأضاف أن من بين المطالب المتعددة التي وجهها المتهمون للمحكمة، هناك الخبرات التي كانت تروم البرهنة على أنهم قد يكونون تعرضوا، على الخصوص، للتعذيب خلال عمليات الاستنطاق أمام الشرطة القضائية، موضحا أن المحكمة ردت بالايجاب على مطالبهم. وانه خلال الأسبوع الماضي قدم الخبراء الثلاثة الذين عينتهم المحكمة تقريرهم وأجابوا عن أسئلة المحكمة وعن أسئلة كافة الأطراف.

وبحسب هذا التقرير، فإن 16 متهما قبلوا الخضوع للفحص من قبل الخبراء، في حين رفض آخرون بعد أن تذرعوا بأنهم لن يخضعوا للفحص إلا على يد خبراء دوليين.

وكشف كارليي ان الخبراء استعرضوا منهجية عملهم بشكل واضح، والآليات التي استعملوها، ولاسيما بالارتكاز على بروتوكول إسطنبول في هذا المجال، مسجلا أنه في ختام عملهم خلصوا إلى أن مختلف الفحوصات التي أجريت على المتهمين الستة عشر على التوالي لم تمكن من اكتشاف آثار تعذيب على المتهمين الذين زعموا أنهم تعرضوا له.

وبالنسبة لكارليي "فإن هذا يجسد مثالا يبرهن على الشفافية التي تميز مختلف أطوار هذه المحاكمة منذ دجنبر الماضي".

وأضاف المصدر ذاته، أن المحكمة تركت لكل واحد من المتهمين المجال لحرية الدفاع عن نفسه بشكل فردي، مختلف ومتفرد.

وكتب كارليي أن وكيل الملك يميز، من جهته، بين ثلاث فئات من المتهمين، مع التمييز بالنسبة لكل فرد درجة تورطه في الوقائع التي يتابع من أجلها، بالاستناد، على الخصوص، على المسار ... والسوابق القضائية لدى البعض وانعدامها لدى آخرين".

ولاحظ أن المتهمين، الذين اعترضوا على هذه المقاربة ، قاموا بكل ما في وسعهم ، وبشكل أحادي، لعرقلة هدوء سير النقاشات وجعل هذه المحاكمة محاكمة سياسية، معتبرا أن المناورة كانت تتمثل في دفع المحكمة إلى ارتكاب الخطأ وتحريضها على اتخاذ إجراءات يسمح بها القانون المغربي في ظروف من هذا القبيل، في حقهم، وهي الاجراءات التي سيكون المتهمون أول من يندد بها.

والمثل غير المسبوق في هذا الاطار، يضيف السيد كارليي ، هو للمحاميتين الفرنسيتين اللتين ادعيتا أنه تم طردهما من إحدى الجلسات ، والتي ألغى في نهايتها، موكليهما تكليفهما.

وفي البداية سعت هاتان المحاميتان الى إنكار، بالاستناد لأسس قانونية خاطئة، الكفاءة المادية والترابية للمحكمة للنظر في القضية الجارية.

وبعد ذلك، قامتا بكل ما في وسعهما لافتعال أحداث متعلقة سواء بالاحتجاج على استعمال اللغة العربية في المحاكمة ، وكذا التدخل بشكل مبالغ فيه كلما بدا لهما ذلك.

وفي الوقت الذي كانت فيه المحكمة حريصة على ضمان شروط محاكمة منصفة للمتهمين، اختار هؤلاء بشكل ممنهج اللجوء الى العرقلة، وأضفوا على المحاكمة صبغة ذات إيحاءات سياسوية ، وذلك بقصد مقاطعة الجلسات في نهاية المطاف.

وكشف كارليي أنه "على الرغم من هذه الاعتراضات، التي يمكن الشك في أنها كانت مقررة بشكل حر من طرف المتهمين، رفضت المحكمة فعليا أن تتم محاكمة المتهمين غيابيا وحرصت على تعيين محامين للدفاع عنهم".

كما طالبت المحكمة من كاتب الضبط أن يخبر المتهمين بموعد عقد كل واحدة من الجلسات، وتركت لهم، لغاية هذا اليوم أيضا، في بداية كل جلسة خيار المثول أمامها ، وأنها أعلنت سابقا أنها قد تترك لهم ، بعد مرافعات محامي كل واحد منهم ، الكلمة الأخيرة كما جرت العادة.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071