Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
عناوين :
زهود ... نائب استقلالي سابق وكاتب دولة سابق... ابن خريبكة على رأس ولاية الدارالبيضاء ـ سطاتالملك محمد السادس يعين عز العرب حسيبي مديرا لوكالة تقنين المواصلاتالملك محمد السادس يأمر وزيري الداخلية والمالية بالتحقيق في عدم تنفيذ مشاريع "منارة الحسيمة"الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجددالملك محمد السادس يعاقب الحكومة بسبب مشاريع الحسيمة ويعبر عن انزعاجه واستيائه وقلقهاعتقال أفراد عائلة متورطة في هجوم على مسكن الغير ترتب عنه وفاة شخص وإصابة أخر بضواحي الرماني الملك يترأس أول مجلس للوزراء في عهد العثماني ويعين ولاة وعمالا جدد + ( لائحة)أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد المحمدي بمدينة الدار البيضاء"فيفا" ينفي خبر التحاق منير الحدادي بالمنتخب المغربيمندوبية السجون: هذه حقيقة منع سجين من القفة في سجن أوطيطةالقبض على شاب برازيلي بمطار محمد الخامس بحوزته كمية من الكوكايينالناظور: فتح بحث قضائي حول محاولة تهريب أزيد من 52 ألف قرص طبي مخدر على متن حافلة قادمة من ألمانيا الأرصاد الجوية تتوقع طقسا حارا جدا يوم عيد الفطر بالمغرباليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب .. مناسبة لنبذ ممارسات مشينة تسيء للبشرية وفرصة لمساعدة الضحايا
فيديوهات
  • الرباط: إحتراق سيارة بسبب تماس كهربائي في القامرة

  • شخصين يسرقان دراجة نارية في أكادير

  • بعد أن علقوا لساعات باسبانيا، أفراد من الجالية المغربية يصلون ميناء طنجة

  • المغاربة يشرعون في إخراج زكاة الفطر

  • حريق بدوار تازروت بجماعة أم عزة بضواحي عين العودة

  • حضور المرتضى إعمراشا في جنازة و تشييع جثمان والده بالحسيمة

  • برلماني يستولي على أرض فلاحية بالتزوير

  • فاس : الشرطة تقبض على مجرم و المواطنون يرددون "الصلاة و السلام على رسول الله"

  • قرض بـ 80 مليار سنتيم لإصلاح التعليم بالمغرب

  • بلاغ الحكومة حول نظام صرف مرن و تعويم الدرهم

  • كلمة رئيس الحكومة في افتتاح المجلس الحكومي يوم الخميس 22 يونيو

  • أجي تفهم تحرير سعر صرف الدرهم

  • اعتقال أربعة أشخاص بالصويرة يشتبه في ارتباطهم بمنظمة إرهبية

  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم حفل استقبال بالرباط للاجئين…

  • أكادير: القبض على زعيم عصابة تستعمل فتاة حسناء لاستدراج الضحايا

  • هكذا عبر اللاجئون السوريون عن شكرهم للملك محمد السادس

  • الشباب الملكي ينظم مسيرة بالرباط

  • الشيخ الكوشي يؤم بالملك في ليلة القدر

  • الملك يكافئ طفلا رتل القرآن في حضرته

  • لحظة وصول الملك محمد السادس لمسجد الحسن الثاني لترأس احياء ليلة القدر


عبد المطلب أعميار: الحركات الاحتجاجية .. أزمة وساطة أم أزمة الدولة الاجتماعية؟
C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
12 يونيو 2017 - 8:42

تذهب العديد من القراءات إلى القول بأن الحركات الاحتجاجية ببلادنا تفسر أزمة الوساطة التي تنهض بها الأحزاب والنقابات. وبالتالي، كلما ازدادت أزمة الوساطة هاته، توسعت دوائر الاحتجاج. ولأن هذه القراءة لا تسائل العوامل بقدر ما تقارب النتائج، لنا أن نتساءل: من الأسبق السياسة أم الوساطة؟ الدولة أم الحزب والنقابة؟

إن مشروعية سؤالنا تفترض أن أدوار الوساطة التي تقوم بها الأحزاب والنقابات ليست بديلا عن وظائف الدولة، ولا هي وكالة تحت الطلب، لتحقيق التوازنات التي تخربها سياسة الدولة. فالوساطة، بالتعريف الدستوري، ترتبط بمهام "التأطير"، فيما وظائف الدولة ترتبط بالحماية. وإذا كفت الدولة عن لعب أدوارها الحمائية، فكيف للحزب وللنقابة أن يرمما كل الشروخ الناجمة عن أعطاب السياسات العمومية؟

وحري بالذكر أن اتساع رقعة الاحتجاج عبر العالم، في سياق الاختيارات الليبرالية التي يفرضها منطق السوق، أصبحت تقتل بالتدريج مشروعية السياسة، ومن خلالها يتم تقويض الأدوار السياسية التقليدية التي كانت تجعل من النقابة والحزب وسطاء لتدبير العمليات السياسية من بوابة الانتخابات، ومشروعية التمثيليات المؤسساتية، كإحدى الواجهات لتدبير التوازنات والطلبات الاجتماعية.

هذا النموذج أصبح، مع توالي السنوات، لا يطرح فقط محدودية الأدوار التأطيرية والتفاوضية للوسائط السياسية الموروثة عن الأنظمة التقليدية، بل أيضا أزمة العلاقة بين المجتمع والدولة، بين السياسة كوظائف مفترضة، والسياسة كتطبيقات متوحشة.

وفي بلادنا، أصبحت الحركات الاحتجاجية، على الأقل منذ العشرية الأخيرة من القرن الماضي وإلى حدود اليوم، تتوسع تدريجيا؛ حيث أضحت من مكونات الفضاء العام، من مختلف التعبيرات الاحتجاجية بأصنافها المطلبية المختلفة (مطالب مهنية –مطالب فئوية-مطالب اجتماعية-مطالب حقوقية-مطالب سياسية...)، وأصبح المجتمع المدني يحتل مساحات كبيرة في هذا المشهد. فتحول الفاعل المدني إلى خصم للسياسة، لا يتردد في إشهار "استقلاليته" على حسابها، أي على حساب وظائفها وأدوارها المفترضة. يطلب منها تحقيق المطالب، ولا يتردد في مهاجمتها، والتنكيل بها.

وأصبح المجتمع المدني، والحالة هاته، يحتل المساحات التي كانت تحتلها الأحزاب والنقابات، يتغذى من رأسمالها الاجتماعي، ومن وقود حطبها الاحتجاجي. يمتص مشروعيتها، لتأسيس مشروعيته. ويقدم نفسه بديلا عنها. ولا يتردد في تعبئة المجتمع ضدها.

وهكذا، أصبحت الحركات الاحتجاجية، مجردة من أفقها السياسي. حركات خارج معادلات التوازنات السياسية المطلوبة. حركات تراهن على "ربح" معاركها على حساب الوسطاء التقليديين. وكلما تقلصت المشروعيات التمثيلية للسياسة، أعلن المجتمع المدني انتصاراته على حسابها. وفي هذا، ظلت الدولة تراهن على إضعاف مشروعيات السياسة، في مقابل تخليها عن وظائفها الحمائية.

وإذا كانت الحركات الاحتجاجية ببلادنا، بالتوسع الملحوظ الذي نعايشه منذ سنوات، من ثمار السياسة نفسها، أي من نتائج المعارك السياسية التي خاضتها أجيال كثيرة من أجل الديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، فإن السياسة اليوم تبدو معزولة عن الفضاء العام. ليس لأن صورة السياسيين تزداد سوءا، بل لأن السياسة أصبحت عاجزة عن مواجهة توحش الدولة التي اختارت، بمعية السياسيين أنفسهم، أسوأ القرارات بعد تخليها التدريجي عن وظائفها الحمائية، وترك الشعب في مواجهة اكراهات ومتطلبات الحياة. ماذا عساه أن يفعل أمام تغول السوق؟ ماذا عساه أن يصنع أمام دولة ترفع أيديها عن القطاعات الاجتماعية الحيوية؟

وحسبنا أن الحركات الاحتجاجية، كما يشهدها المغرب، ليست احتجاجا على أزمة الوساطة، بل هي احتجاجات تعلن تخلف الدولة عن أداء وظائفها الحمائية، وتراجعا يكشف أزمة الدولة الاجتماعية. وهو ما ينذر باتساع دوائر الاحتجاج، والمزيد من انكماش السياسة.




مواضيع ذات صلة