Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
عناوين :
فيديوهات
  • العثماني: عدد من المناطق بالمغرب تعاني من العطش

  • جهود لمواجهة الخصاص المائي وتدبير الموارد المائية

  • الاستعمال المفرط للشاشات يؤثر على الانتباه والذاكرة والتركيز

  • بإطلالة بسيطة .. الأميرة لالة سلمى تلهب مواقع التواصل الإجتماعي

  • لا يمكن تحقيق إقلاع ديمقراطي وتنموي دون صحافة قوية (يوم دراسي)‎

  • لقجع يكشف في "سبورت تايم" تفاصيل نقل آلاف المشجعين نحو أبيدجان

  • الملك محمد السادس يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية

  • انتفاضة المكفوفين في مكناس

  • الـ"ف د ش" تشعل الرباط وتحتج ضد "العثماني"

  • حول محاكمة معتقلي الحسيمة

  • ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة العاشرة لمعرض الفرس بالجديدة

  • معطيات جديدة حول تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لـ"داعش"

  • وفد إفريقي يزور جهة الشرق للاطلاع على مؤهلات الجهة واستكشاف مجالات التعاون

  • جديد قضية مرداس

  • اوراش الدار البيضاء

  • حريق مهول يأتي على مستودع بانزكان

  • ردود أفعال وشهادات على إثر عملية تفكيك الخلية الإرهابية في عدة مدن

  • وزير الاتصال المغربي يتحدث عن أهمية تدشين متحف "إيف سان لوران مراكش"

  • تفاصيل اعتقال شخصين لارتباطهما بتنظيم داعش بمدينة فاس

  • إجهاض مخطط إرهابي يروم زعزعة أمن و استقرار البلاد


الجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب: شركة "أوطورت" تضلل الرأي العام والسلطات العمومية ( تصريح صحفي)
C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
الرباط: كفى بريس
20 أبريل 2017 - 16:52

على إثر الإضراب الوطني الذي خاضه موظفو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بتنسيق مع باقي المكونات النقابية داخل الشركة ، وذلك لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الأحد 09 أبريل 2017 على الساعة 14:00، والذي عرف نجاحا باهرا تداولته جميع المنابر الإعلامية، قامت الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة بخرجات إعلامية يائسة هدفها تضليل الرأي العام والسلطات العمومية عن حقيقة النزاع القائم بين الشركة الوطنية ومستخدميها. ومن أجل تنوير الرأي العام وتفنيد مغالطات الإدارة العامة للطرق السيارة بالمغرب، وجب تقديم وتوضيح حقيقة النزاع القائم.

في إطار دورها المتمثل في الدفاع عن مكتسبات و حقوق المستخدمين و السعي لتحسينها عمدت الجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى توجيه طلب للإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من اجل العمل على إبرام اتفاقية جماعية، و لقد جاء هذا الطلب نتيجة لبروز مجموعة من المعطيات و الأحداث و التي أصبحت تهدد حقوق المستخدمين و استقرارهم نذكر من أهمها ما يلي:

ü      تفاقم الإحساس في وسط المستخدمين بالغموض و الضبابية على مصير الشركة خاصة مع تركيز المدير العام في مجموعة من الاجتماعات على الأزمة المالية التي تجتازها الشركة و توجيهه لحل المشكل باستقدام إحدى الشركات الفرنسية لمنحها تسيير مرفق الطرق السيارة

ü      كما تركز حديثه عن عزمه تغيير هيكلة الشركة

ü      خرق لمقتضيات القانون الأساسي و ما جرى عليه العرف و اعتماد الارتجالية و المحسوبية بخصوص الترقية السنوية و توزيع منحة المردودية في غياب تام لأي معايير موضوعية و واضحة هدفا لخلق الفرقة و الاحتقان بين المستخدمين.

و إيمانا منا بان المفاوضة الجماعية هي  الآلية التي يجب اعتمادها من اجل حل المشاكل في إطار مؤسساتي و بناء علاقة تشاركية قوامها الاحترام المتبادل.

و سعيا لإيجاد آلية قانونية تضمن حقوق المستخدمين و تحافظ على مكتسباتهم طالب المكتب النقابي من الإدارة العامة بإبرام اتفاقية جماعية  ( الوثيقة 1 ، مراسلة المكتب الوطني  رقم 01-2016 بتاريخ 15 فبراير 2016  و مراسلة تذكير رقم 04-2016 بتاريخ  15 مارس 2016)

بعد إبرام محضر اتفاق 20 ماي 2016 ، تمت مباشرة الاجتماعات التفاوضية حول بنود و مضامين الاتفاقية الجماعية و التي التزمت  الإدارة بإبرامها في أجل أقصاه 30 يوليوز 2016.

سجل المكتب النقابي تماطل الإدارة في إبرام الاتفاقية الجماعية حيث ثم إنجازها بتاريخ 03 يناير 2017.

و في الوقت الذي كنا ننتظر التوقيع على الاتفاقية الجماعية من طرف المدير العام تفاجئ المكتب الوطني بصدور بلاغ عن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب يخبر بمصادقة المجلس الإداري للشركة على القانون الأساسي المعدل و على الهيكلة الجديدة دون إشراك أو استشارة النقابة.

في إطار التزامها بالحوار كآلية لحل المشاكلباشرت الجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مجموعة من الاتصالات مع المدير العام من أجل عقد اجتماع و إيجاد حل توافقي إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالتجاهل.

نتيجة للتجاهل المدير العام طلب الجامعة ثم حمل الشارة يومي 17 و 18 يناير 2017. إلا أن المدير العام استمر في تجاهله و بتاريخ 29 مارس 2017 ثم خوض إضراب وطني إنذاري بالتنسيق مع المكونات النقابية داخل الشركة.

خلال هذا الإضراب و حفاظا على المال العام و على سلامة مستعملي الطريق السيارة، فقد ارتأى التنسيق النقابي استثناء المستخدمين العاملين بشبابيك الأداء و كذا العاملين بمصالح الإغاثة من خوض الإضراب.

سجل المكتب النقابي استغرابا في التعاطي الغير مسؤول للإدارة العامة في تدبير يوم الإضراب، فالإدارة العامة التي تدعي وضع الزبون في قلب أولوياتها تفضل في يوم الإضراب الاستجمام  رفقة عدد من المديرين و الأطر بإحدى الفنادق الفارهة بالجديدة بذل السهر على توفير شروط سلامة وراحة مستعملي الطريق السيارة وهو ما يؤكد سوء تدبير ولا مبالاة الإدارة العامة، كما أنها لم تبادر بفتح حوار مع النقابة.

و أمام تعنت المدير العام و استمرار رفضه فتح حوار مسؤول و جاد اضطرت المكونات النقابية الى الإعلان عن خوض إضراب عام لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الأحد 09 ابريل 2017 على الساعة 14:00 ، و لقد عرف هذا الإضراب نجاحا استثنائيا، و  تتأسف الجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب للخسارة المالية المترتبة نتيجةتعنت المدير العام و استمراره في خرق القوانين الجاري بها العمل و تجاهله لجميع دعوات فتح حوار  جاد و مسؤول  و بالتالي فإنها تحمله المسؤولية لما آل إليهالوضع.

 من خلال محاضر الاجتماعات الموقعة بين الجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، و كذا إلى بيانات باقي المكونات النقابية المشاركة في الإضراب العام الأخير،  يتم تفنيد كل الادعاءات المغرضة التي تروج لها الإدارة العامة للطرق السيارة بالمغرب لتبرير رفع الحواجز بجميع محطات الأداء ومرور مستعملي الطريق السيارة بالمجان.

و عوض فتح حوار جاد و مسؤول عمد المدير العام إلى استهداف المضربين و استفزازهم و ممارسة الترهيب النفسي عليهم أثناء و بعد فترة الإضراب ،الشيء الذي زاد من حدة حالة الاحتقان الاجتماعي و الذي سبق أن نبهنا في مجموعة من البيانات أن المدير العام يفتعله لتبرير تمرير صفقات مشبوهة.

و عليه فان المكتب الوطني إذ يندد و يستنكر ممارسات إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و التي تستهدف الحرية النقابية التي يكفلها الدستور بما فيها حق الإضراب فإنه يحمل السيد المدير العام مسؤولية تأجيج الوضع و الدفع لمزيد من الاحتقان الاجتماعي.

كما يستنكر التضليل الذي يمارسه المدير العام  على الرأي العام الوطني من خلال إصداره مجموعة من البلاغات الزائفة و الواهية يحاول خلالها اختزال المشكل مع فئة من المستخدمين في حين أن المشكل يهم جميع الفئات، كما أنه ادعى  مباشرته للحوار مع النقابة و الواقع انه لم يتم فتح أي حوار إلى حدود اليوم.

  وفي الأخير فإن النقابة تدعو الجهات المعنية إلى تحميل المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنور بن عزوز مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ما فتئ صاحب الجلالة يدعو إليها، وكدا التدخل العاجل من أجل احترام الاتفاقات المبرمة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ووضع حد للاحتقان المفتعل من طرفها في المرفق العمومي.




مواضيع ذات صلة