Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
عناوين :
تعليق رحلات القطارات يوم الأحد في محطات الدار البيضاءرونالدو يتسبب في عقوبة لمدربه زيدان والاتحاد الإسباني يصدم الريال ..شركة الطيران الالمانية “اير برلين” تعلن افلاسهاالعثماني: مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتوقع تحقيق نمو ب 3.2 في المائةشركة “واتس آب” توفر خدمة تحويل الأموالبرشيد… قاتل يحاول الانتحار بشرب الما القاطعالعثماني يحث على التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبةتوقيف مواطنة بيروفية بمطار الدار البيضاء وبحوزتها حوالي 3 كلغ ونصف من الكوكايينبوتفليقة يطيح برئيس وزرائه يسبب برنامجه لمكافحة الفساد إرضاء لرجال أعمالاللاعب الدولي سفيان كييف لن يغادر كييفو فيرونا لهدا السبب...بسبب توقف ترامواي الدار البيضاء... نقل المدينة تعزز أسطولها من الحافلاتلخليع يكذب تعرض قطار لهجوم عصابة بالقصر الكبيرالمنتخب الوطني لسباق الدراجات يشارك في بطولة العالم للسباق على الطريقنجاة اعتابو تفك عقدة لسان سياسيي الخميسات وخميس ينشر فيديو قديم عن الفساد

فيديوهات
  • قانون الصحافة والنشر .. أي إجراءات تنتظر المواقع الإلكترونية؟

  • قراءة في عناوين صحف مغاربية - الأربعاء 16 غشت 2017

  • حريق مهول في حظائر الطائرات بمطار ساوثند بلندن

  • الأهلي يفوز بكأس مصر عى حساب المصري

  • بلهندة يبدع ويٌسكت منتقديه

  • شهادات أقارب المؤرخ والأديب عبد الكريم غلاب

  • نداء لمراكز تحاقن الدم من أجل تشجيع المواطنين على التبرع

  • هل تساءلتم يوما ما هو دور الجزء الأزرق من الممحاة.. لن تصدق…

  • النادي القنيطري يقدم مدربه الجديد حسن أوغني

  • خاص عن الذكرى 38 لإسترجاع إقليم وادي الذهب

  • المغرب يخلد الذكرى الـ 38 لاسترجاع إقليم وادي الذهب

  • هل الذهب هو اكبر خدعة في التاريخ ؟

  • هل خضعت إيمان الباني لعملية تجميل؟ .. شكلها تغير كثيرا

  • . وئام الدحماني: أنا “محجبة” مقارنة مع جرأة غادة عبد الرازق وميريام فارس

  • لنكن جميعا حماة الطبيعة ..سلسلة وثائقية لإبن مدينة تيزنيت المتألق "سفيان حفظي"

  • لحظة دهس سيارة لمتظاهرين في ولاية « فرجينيا » الأمريكية

  • موسيقى "مسلم" في باب المرسى .. "الرسالة" تندد بالفساد من طنجة

  • ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين

  • البوليساريو" تحتجز إسبانية من أصل صحراوي وسط استنكار دولي

  • لقجع يكشف حصيلة تأهيل الملاعب .. تشييد للتركيز على التكوين


سليمة فراجي: أي برنامج حكومي بإيديولوجيات متباينة؟
C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
07 أبريل 2017 - 10:27

لا أحد يجادل في كون السلطة التنفيذية تستأثر بقانون المالية وبسن مشاريع القوانين، وللبرلمان حق تقديم التعديلات فقط، وبذلك واقعيا فإن هيمنة السلطة التنفيذية على عملية التشريع ثابتة، وإن الإدارة هي الذراع المنفذ للدولة. وبما أن الأغلبية تفرز الحكومات فإنها تكون ملزمة بمبادئ وأيديولوجيات حكوماتها، وإن البرلماني ملتزم بأغلبيته. لكن لما تتباين المرجعيات والأيديولوجيات أي دور سيكون للبرلماني؟ خاصة أن جميع القوانين تنجزها السلطة التنفيذية؛ وبالتالي تملك عصمة القانون، وما هي أهمية السلطة التشريعية؟ خصوصا إذا علمنا أن النائب يمثل الشعب ولا دينامية له في صنع القرار، إذ هناك نزعة هيمنة الحكومة على سلطة التشريع؛ وإن عددا من النواب لا يتوفرون على حد أدنى من العلم لصياغة وتدارس القوانين، ولا يتوفرون على خبراء كما هو الأمر بالنسبة للبرلمانات الغربية، ولا على إمكانيات الحكومة المادية واللوجيستيكية وطاقم الخبراء والمسؤولين المساعدين للوزراء.

وإذا كان البرنامج الحكومي سيعرض أمام البرلمان لنيل ثقته، على اعتبار أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يتقدم رئيسها أمام مجلسي البرلمان مجتمعين بعرض للبرنامج المزمع تطبيقه، والمتضمن للخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة تنفيذه في مختلف الأنشطة الوطنية، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، وبعد عملية العرض والمناقشة أمام المجلسين، أي النواب والمستشارين، يتم التصويت في مجلس النواب، وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المتمثلة في التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح هذا البرنامج الحكومي؛ فإن هذا البرنامج الذي هو نتاج البرامج الانتخابية للأحزاب قد يعرف تباينا في وجهات النظر، سواء تعلق الأمر باستكمال تنزيل الدستور ومتطلباته التشريعية والمؤسساتية أو الاستجابة لانتظارات المواطنين الملحة، خصوصا إذا علمنا أن برنامج الولاية السابقة تضمن عدة شعارات لوحظ العجز عن تنفيذها، خصوصا في ما يتعلق بمحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة والنهوض بالتنمية البشرية...

الأكثر من ذلك فإن تباين وجهات النظر واختلاف الرؤى والمرجعيات بين الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي في الولاية السابقة كان سببا في تعثر المصادقة على عدة مشاريع ومقترحات قوانين، خصوصا تلك التي لها علاقة بالحقوق والحريات. والكل يتذكر كيف عجزت لجنة العدل والتشريع عن تعديل وتمرير بعض النصوص، كالمادة 20 من مدونة الأسرة المتعلق بالاستثناء الذي يرد على تحديد سن الزواج في 18 سنة، والذي بقي حبيسا في رفوف اللجنة إلى حد الآن بسبب اختلاف المرجعيات والرؤى بين حزب التقدم والاشتراكية المعتبر طرفا في الائتلاف الحكومي وحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية واختلاف وجهات النظر بشأنها بين مكونات الحكومة بخصوص تقييدها بعدم السماح بزواج القاصر والتعدد.

كما أن مشروع القانون الجنائي عرف جدلا حادا وتعثّرا بسبب اختلاف المرجعيات الحداثية والمحافظة، ناهيك عن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين الذي بقي متعثرا إلى الآن بسبب تباين وجهات النظر والتحالفات الهجينة. والسؤال المطروح: إذا كان الخلاف على أشده بين المرجعيات المحافظة والأخرى الحداثية المنفتحة، وتسبب فعلا في تعثر تمرير بعض القوانين، فإن الإشكال سيزيد تفاقما بسبب مكونات الحكومة الحالية التي تضم أحزابا يسارية ذات مرجعيات معينة، وأخرى محافظة، وأحيانا متشددة رغم جانب الليونة المزيفة التي قد تبديها، ولكن سرعان ما تسقط الأقنعة نتيجة اختلاف الرؤى ووجهات النظر، سواء تعلق الأمر بالمواضيع الحارقة، كالتربية والتعليم وضمان جودته ومواكبته لمناصب الشغل وحاجيات المحيط الاقتصادي والمهني، أو السياسة اللغوية ومعضلة الصحة، أو إصلاح الإدارة، أو شبح البطالة وانحراف الشباب وتدني المستوى التربوي والثقافي وسيادة ثقافة العنف بجميع أشكاله والتطرف، ومحاربة الجريمة والمخدرات، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، أو ملاءمة منظومة الأجور مع المردودية والفعالية والإنجاز الفعلي للعمل، أو مجال الحقوق والحريات وما يستتبع ذلك من تباين وتعثر لا يخدمان مصالح المواطنين.

لذلك إذا كنا نسلم بأن مصلحة الوطن العليا تقع فوق هذه الاعتبارات، فإنه على الحكومة إذن أن تنتصر لحسن التدبير والحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة المواطنة المسؤولة واحترام سيادة القانون تحت رقابة القضاء، للخروج من الأزمة الخانقة الناتجة عن سوء التدبير والفساد والريع والزبونية وهدر الأموال والجهود والتضخم التشريعي المؤدي إلى انعدام الأمن القانوني وهدر الزمن التشريعي. وإذا كان الاقتصاد قاطرة السياسة فإن تواجد وزراء لهم إلمام بعالم الاقتصاد والأعمال سيخفف من أثر تباين واختلاف المرجعيات، خصوصا وأن المغرب نحا المنحى الجيد باختياره الديمقراطية في التسيير والتواجد الأفريقي المبني على سياسة مربحة مربحة، ما جعل صندوق النقد الدولي يبدي تفاؤلا بشأنه.

وفِي انتظار البرنامج الحكومي الذي سيعرض على أنظار مجلسي البرلمان، والذي نأمل أن يتجاوز معضلة اختلاف المرجعيات، نأمل أيضا ألا يبقى حبرا على ورق أو صرخة في واد! وإلا يكون مصيره مصير البرنامج المعروض سنة 2012، والذي ركز على محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإذا به ينقلب إلى "عفا الله عما سلف"، وتحميل المسؤولية للتماسيح والعفاريت .

*محامية وعضو سابقة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.




مواضيع ذات صلة