Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الخميس 23 نونبر 2017 العدد : 2408

حكومة العثماني الجديدة .. "البيجيدي" خاسر و"الأحرار" منتصر

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
محمد عصام لعروسي
تحليل
| 06 أبريل 2017 - 19:11

إن التشكيلة الحكومية التي عينها جلالة الملك برئاسة سعد الدين العثماني اليوم تسجل نهاية "البلوكاج الحكومي" الذي طال أزيد من 6 أشهر، والذي كانت له كلفتة السياسية والاقتصادية باهظة بالنسبة للمغرب.

يمكن استخلاص العديد من الملاحظات الشكلية والجوهرية عن الهيكلة التنظيمية للحكومة والقطاعات الوزارية التي نالها كل حزب والشخصيات التكنوقراطية المعينة، أهمها:

-التمييز بين القطاعات الإستراتيجية الحيوية والقطاعية التقنية. وفي هذا السياق نجد أن القطاعات المفاتيح ظلت في يد التكنوقراط، وحزب التجمع الوطني للأحرار، ووجود نوع من الاستمرارية لوزراء الحكومة السابقة، على رأس الوزارات الهامة، كوزارة المالية ووزارة السكنى ووزارة الصحة، ما يفيد بتجديد الثقة في هذه الوجوه، لنجاحها إلى حد ما في تدبير هذه القطاعات خلال الفترة الحكومية السابقة، ودخول وجوه جديدة لكن بمسؤوليات وزارية غير مؤثرة، وحفاظ حزب التقدم والاشتراكية على الوزارات التي يرأسها.

-التركيز على مؤسسة الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة مقارنة مع الحكومة السابقة قد يكون الهدف منه البحث عن النجاعة في إنجاز وتنفيذ المشاريع وفقا لروح خطاب داكار، وقد يعني بشكل آخر نوعا من الترضيات للأحزاب السياسية الستة المشاركة واستيعابها داخل الحكومة بحقائب سياسية محضة قد لا يكون لها دور حقيقي وفاعل في حالة وجود وزراء نافذين وديناميكيين.

-وجود أقطاب وتجاذبات حزبية وتكنوقراطية هي السمة الغالبة على حكومة العثماني التي تمثل في اعتقادي حكومات صغيرة متنافرة داخل حكومة كبيرة عدديا، لكنها فاقدة للجاذبية الإيديولوجية وغير متناغمة مع مخرجات انتخابات 2017، ما قد يضعف من فعالية مؤسسة رئيس الحكومة وإمكانية مواجهته لجيوب رفض من التكنوقراط الذين يكنون عداء كبيرا لحزب العدالة والتنمية.

-التمثيلية النسائية داخل الحكومة مهمة عدديا مقارنة مع الحكومة السابقة، لكنها في الحقيقة ضعيفة المحتوى من الناحية الكيفية والمعيارية، وتظل بعيدة عن تطبيق شروط المناصفة وفق نص الدستور ومقاربة النوع.

-يعتبر حزب العدالة والتنمية من أكبر الخاسرين في التشكيلة الحكومية الحالية، إذ تقلد وزراؤه مناصب تقنية محضة، بل وأزيح بعضهم من وزارات حساسة وحيوية، وفي مقدمتها وزارة العدل، إذ إن تعيين الرميد وترقيته إلى درجة وزير دولة على رأس وزارة حقوق الإنسان وإسناد وزارة العدل لأوجار يعطيان إشارة واضحة إلى أن الدولة تريد إغلاق قوس الجدل وعدم الإجماع حول أسلوب الرميد في التعاطي مع الجسم القضائي رغم ما يقال عن نجاحه في أوراش إصلاح العدالة وضرورة استمراره على رأس هذا القطاع.

كما أن تغيير وزراء العدالة والتنمية من وزاراتهم، وإسناد وزارات جديدة لهم، كما هو الشأن بالنسبة للرباح، وعمارة، والخلفي والداودي -باستثناء بقاء بسيمة الحقاوي على رأس وزارة الأسرة والتضامن- يعكس رؤية متوجسة من استمرار هؤلاء على رأس وزاراتهم حتى لا تتحقق لهم الاستمرارية والتنفذ أكثر في بعض القطاعات وخلق نسيج من الولاءات داخلها.

ومن العوامل التي دفعت إلى تقزيم مشاركة حزب العدالة والتنمية الذي احتل المرتبة الأولى في انتخابات 2017 عدم توفره على أطر لها كفاءة عالية للإشراف على المشاريع الكبرى ولتولي قطاعات هامة مثل المالية والفلاحة والصناعة؛ ومن جهة ثانية يعتبر تكريسا للواقع السياسي الجديد الذي تجاوز منطق 2011 بعودة الدولة التكنوقراطية القوية الباحثة عن النجاعة والكفاءة دون الرضوخ لمنطق الاستفزاز والمقايضة الذي نهجه بنكيران في عهد الحكومة السابقة، ما يعني تقليم أظافر الحزب وإخضاعه لإملاءات النظام السياسي من جديد.

-استطاع حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عراب المشاورات الحكومية أخنوش، الحصول على مناصب حكومية هامة تتحكم في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة، كوزارة المالية والفلاحة والعدل.

-يمكن اعتبار تمثيلية حزب الاتحاد الاشتراكي رمزية وغير وازنة بتعيين وزير منتدب وكاتبي دولة عنه في قطاعات وزارية غير مؤثرة. إذ عين عبد الكريم بنعتيق كوزير منتدب في الخارجية مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛ مع عدم تعيين الأمين العام لشكر في منصب حكومي على غرار الأمناء العامين للأحزاب الأخرى؛ ما يفيد بأن الإصرار على إشراك الاتحاد الاشتراكي في الحكومة لم يكن إلا حصان طروادة من "وراء البلوكاج"، واتضح أن المقصود كان هو إنهاء تكليف بنكيران وإخراجه من الساحة السياسية، وليس بسبب احتياج الحكومة إلى الحزب على مستوى العلاقات الخارجية للدفع بقضية الصحراء كما ادعى أخنوش وتناقلته وسائل الإعلام.

-تعزيز وزارات السيادة التي جاءت في الترتيب الموالي بعد العدالة والتنمية بـ8 وزارات. وقد سجل في هذا الباب خروج وزارة الخارجية من عباءة الأحزاب بتعيين التكنوقراطي ناصر بوريطة، ما يعكس نظرة الدولة الجديدة للسياسة الخارجية وتوجهاتها الحالية التي لا تفضل وجود وجه حزبي على رأس الدبلوماسية المغربية، وتعزز بذلك نظرية المجال المحفوظ للملك، مع وجود شخصية متمرسة في الملفات الوطنية كشخصية بوريطة المشهود له بالكفاءة والاقتدار، والذي اكتسب تجربة ومراسا كبيرين وقدرة على مواكبة الدينامية الملكية بالنسبة لقضية الصحراء وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والبحث عن شراكات جديدة ومجدية.

-تعيين عبد الواحد لفتيت على رأس وزارة الداخلية يعكس الثقة الملكية في هذا الشخص الذي يشهد له بالكفاءة التقنية والإدارية ونجاحه في تطبيق المقاربة التنموية من خلال إنجاحه للعديد من الأوراش في العديد من الجهات الترابية التي تولى مسؤوليتها، آخرها جهة الرباط، رغم الضجة التي أثيرت حوله فيما عرف بقضية خدام الدولة، ما يفيد بأن منطق الدولة المتحكم في عملية تعيين أطر مثل لفتيت هو الولاء الشخصي والكفاءة.

كما أن تعيين بوطيب كوزير منتدب في الداخلية يكشف المنطق نفسه، بمعنى الحضور القوي لشخصيات إدارية وازنة لها تجربة غنية في الإدارة الترابية.

-شكل تعيين حصاد وزير الداخلية السابق بلون الحركة الشعبية على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي مفاجأة من العيار الثقيل، على اعتبار خلفية الرجل السياسية والأمنية. هذا التعيين يعكس الرغبة الملكية في إخراج وزارة التعليم من الحسابات السياسية الضيقة للأحزاب -وخاصة بعدما راج أن الوزارة ستؤول لمحمد يتيم من العدالة والتنمية- وضمان استمرارية النهج نفسه الذي سلكه بلمختار مع شخص حصاد الذي يتسم بالصرامة والانضباط.

كما أن قطاع التعليم يشكل النقطة السوداء ضمن القطاعات الوزارية التي تحتاج إلى مقاربة إصلاحية تنموية استيعابية وتصحيحية نتيجة سنوات من العشوائية في اختيار المناهج والأولويات. لكن ما قد يعاب على هذا الاختيار هو عدم خبرة وتخصص حصاد الذي خبر شؤون وزارة الداخلية وخباياها لسنوات ولا يعرف الشيء الكثير عن قضايا التعليم وإشكالياته.

-اختيار الحجوي على رأس الأمانة العامة للحكومة، (مقبرة القوانين) مكان إدريس الضحاك، رجل الدولة بامتياز، هو بمثابة حفاظ على ذات المنطق الشمولي للدولة، الهادف إلى التحكم في مخرجات التشريع. فالشخص يحظى بثقة الدوائر العليا وسيواصل نهج سابقه نفسه في تدقيق وتفسير واعتراض النصوص القانونية غير الملائمة، أي تقوية الذراع التشريعي للدولة والاستفادة من خبرة الرجل الإدارية، والتي كان آخرها منصب الكاتب العام للوزارة الأولى وما عرف عنه من صراعه مع بنكيران حول تفويض التوقيع، والتي انتهت بانحناء الأخير للعاصفة.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071