Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
عناوين :
بالفيديو لأول مرة.. برلمان هولندا يفتتح ولايته بتلاوة القرآن الكريم جهرا أمام الملك..رونالدو يطالب بمساواته بميسى ماديا لتجديد عقده مع ريال مدريدفيروز تعود للساحة الفنية بألبوم غنائيالنفط يرتفع حوالي 1% بعد اجتماع كبار منتجي أوبكالرباح يعترف أمام بنكيران بأنه اتهمه بمعارضة خطاب الملكزوجة تعترف: زوجي أرغمني على ممارسة الجنس مع شخصين أمام عينيهعلماء هولنديون: أدوية الربو قد تسبب للأطفال الكوابيس وبعض المشاكل النفسيةوسائل اعلام تكشف كيف حصل الزفزافي على السترة الواقية من الرصاصالكاف يدعم ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026عموتة: جاهزون لمواجهة الجزائر وحسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقياالأرصاد الجوية تتوقع زخات رعدية وكتل ضبابية بهذه المناطق المغربيةادريس الكراوي مغربي ينتخب في أكاديمية العلوم بالبرتغال النظام الانتخابي في المانيا: نظام “معقد” لكنه يراعي التوازن في التمثيلية البرلمانيةنعيمة بنيحيى: في أفق المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال

فيديوهات
  • عموتا: تجاوزنا البطل وشكرا للجميع

  • الضربات الترجيحية التي أهدت الوداد الانتصار على صن داونز والتأهل لنصف نهائي عصبة الأبطال

  • المعتقل الجديد على خلفية هجمات برشلونة الارهابية هاجر سرا من المغرب إلى إسبانيا وهو قاصر

  • لشكر يثني على العلاقات المغربية السعودية

  • أجواء احتفال لاعبي الفتح بعد التأهل إلى النصف

  • باحثون يتمكنون من تصوير "قط الرمال" في الصحراء بالمغرب

  • إعادة انتخاب المغرب بنيويورك رئيسا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

  • ناصر بوريطة يؤكد على أهمية تطوير العمل الافريقي

  • كاميرا خفية ترصد تعرض نساء مغربيات للتحرش

  • ابن كيران: بلا معقول هاد اللحي ما عندهم باش ينفعونا..وحتى الحجاب زيدوه عليهم!

  • ندوة تحضيرية لمعرض الطاقات المتجددة

  • اعتراف دولي بريادة الملك في النهوض بقيم التسامح

  • ابرز ما قدمه اسامة طنان في مباراة لاس بالماس واتلتيكو بلباو

  • حصاد يصدم الجميع ويصدم هذه الجمعيات..

  • لحظة سقوط عريس من فوق العمارية و هو يحاول تقبيل عروسه

  • تأجيل موعد الإنتخابات البلدية في تونس

  • وزير التربية الوطنية يستعرض مستجدات الدخول المدرسي

  • انهيار منزل بالبيضاء ووفاة صاحبه

  • شجار كفاني ونايمار من اجل تسديد ضربة جزاء

  • حصاد يعترف: قضية المحفظات كانت غلطة!


لماذا يناهض الإسلاميون حقوق النساء؟
C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
17 مارس 2017 - 16:55


ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة، كل بطريقته، يجدر بنا جميعا، نساء ورجالا، هيئات نسائية وحقوقية، أن نتساءل عن سبب مناهضة الإسلاميين لحقوق النساء. فمنذ أن طرح اتحاد العمل النسائي عريضة مليون توقيع للمطالبة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية سنة 1992، ثم إصدار السيد سعيد السعدي لمشروع خطة إدماج المرأة في التنمية سنة 1999، ظلت مواقف الإسلاميين هي نفسها من مطالب النساء، بل ازدادت تشددا عبر المذكرتين اللتين قدمتهما هيئتان إسلاميتان (حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية) إلى اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة المدونة.

وقد استند الإسلاميون في مناهضتهم لمطالب النساء إلى المرجعية الإسلامية التي جعلوها مناقضة للمرجعية الحقوقية الكونية. ومادام هؤلاء يحصرون فهمهم للدين في التراث الفقهي، غثه أكثر من سمينه، الذي تفاعل مع أعراف تلك المجتمعات واستدمجها في المنظومة الفقهية، فإنهم سيظلون يعلنون رفضهم سمو المواثيق الدولية على المرجعية الدينية ليس بغاية حماية الشريعة ولكن بهدف تكريس وضعية الاستغلال والتحكم في النساء، حتى تسهل السيطرة على المجتمع؛ ذلك أن الإسلاميين أدركوا أن المرأة هي مفتاح الهيمنة على المجتمع والقناة الرئيسية التي تمرر عبرها إيديولوجيا التأسلم والأخونة؛ لهذا ناهضوا اتفاقية "سيداو" وطالبوا الحكومة المغربية بسحب مصادقتها عليها، وخاصة المادتان 16 و19 اللتان رفعت حكومة عباس الفاسي تحفظات المغرب بشأنهما.

وتنص المادة 16 أساسا على ضمان الحقوق نفسها للنساء أسوة بالرجال في إبرام عقد الزواج أو فسخه، واختيار الزوج، والحقوق والمسؤوليات نفسها في الأمور المتعلقة بالأولاد وتحديد عدد الأطفال، وكذا في ما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال، والحقوق نفسها في ما يخص الممتلكات الزوجية والتصرف فيها وإدارتها. وممن ناهضوا هذه المادة السيد مصطفى الرميد، الذي وصفها بكونها "مادة حساسة ينبغي أن نرفع بخصوصها تحفظا واضحا"؛ معللا ذلك بمخالفتها للمرجعية الإسلامية. وبهذا يكون الإسلاميون جعلوا الشريعة الإسلامية :

1ــ تمنع المرأة من إبرام عقد الزواج أو فسخه.

وقد خاض الإسلاميون معركة ضد مطلب النساء جعل الطلاق بيد القضاء، تتساوى في اللجوء إليه المرأة والرجل، ولا يبقى حكرا على الذكور.

2 ــ تحرّم ولاية المرأة على نفسها في الزواج.

ومما استدل به الإسلاميون حديث يقول: "لا زواج إلا بولي" .

3 ــ تحصر القوامة في الذكورة؛ بحيث تحرم المرأة من المشاركة في اتخاذ القرار الذي يهم مستقبل الأبناء وطريقة تدبير الشأن اليومي للأسرة وللممتلكات المشتركة. وهنا تجدر الإشارة إلى البيان الذي أصدره الدكتور الريسوني كرئيس حينها لحركة التوحيد والإصلاح، في يناير 2000، يجعل بموجبه حصول المرأة على نصيب مما تراكم من الممتلكات الزوجية في حالة الطلاق "أكلا لأموال الناس بالباطل".

4 ــ تسمح بتزويج الإناث دون تحديد للسن رغم المشاكل الصحة والاجتماعية التي يتسبب فيها تزويج القاصرات. وسبق للحركة والحزب معا أن اعتبرا رفع سن الزواج إلى 18 سنة تشجيعا للفتيات على الفساد .

واضح، إذن، أن الإسلاميين جعلوا من الشريعة أداة لاستغلال النساء وقهرهن والتحكم فيهن ورهْنهن بقرار الذكور؛ إذ إن تجريد المرأة من حقها في إبرام عقد الزواج أو فسخه، أو الولاية على نفسها ليس له من معنى سوى استعبادها وتكريس وضعية الاستغلال المادي والجسدي والجنسي للمرأة وتحويلها إلى أمة/جارية محرومة من كل حقوقها. فجسد المرأة ملك لزوجها، وفق عقيد الإسلاميين؛ لهذا رفضوا الوثيقة الأممية المتعلقة بـ"مكافحة العنف ضد المرأة"، التي تم الاتفاق عليها في الدورة 57 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي انعقدت ما بين 4 و15 مارس 2013 بنيويورك.

ومن جملة المبررات التي استندت إليها نساء حركة التوحيد والإصلاح مثلا في رفضها لكثير من بنود هذه الوثيقة الأممية "تدخل الأمم المتحدة بين الزوج وزوجته في علاقتهم الحميمية، واعتبار العلاقة الجنسية بدون رضا الزوجة اغتصابا، ولمسها بدون رضاها تحرشا جنسيا، يمكن أن تقاضي الزوج عليه لأنه عنف في حقها".

وطبيعي أن يكون هذا هو موقف الحركة إياها طالما تصدر مواقفها عن فهم ذكوري لنصوص القرآن، يجعل تعنيف الزوجة وضربها إجراء شرعيا منصوصا عليه في حالة نشوز الزوجة وامتناعها عن تلبية الرغبات الجنسية للزوج. فكل الفتاوى المعتمدة في تأطير العلاقة الزوجة تبيح للزوج، ليس فقط ضرب الزوجة الناشز، ولكن أيضا حرمانها من النفقة، ما يعني شرعنة ممارسة العنف الجسدي والعنف الاقتصادي عليها. من هنا لا يمكن أن ننتظر من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ويتولى أحد أعضائها حقيبة وزارة العدل أن تستجيب لمطالب الهيئات النسائية بتجريم الاغتصاب الزوجي وتحرش الأزواج بزوجاتهم. فالإسلاميون يعتبرون المرأة "متاعا" والزوجة "مِلْكا" لزوجها يتصرف فيها كما يشاء ولا يحق لها "شرعا" مقاضاته في حالة الإكراه على ممارسة الجنس عليها أو تعنيفها عند النشوز أو فسخها عقد الزواج. لا فرق بين الأمة/الجارية وبين الزوجة في عقيدة الإسلاميين وتشريعاتهم .

لا أمل إذن في النهوض بأوضاع النساء وتجريم كل أشكال العنف ضدهن وضمان المساواة والمناصفة في ظل حكومة يرأسها حزب تتنافى عقائده مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان .




مواضيع ذات صلة