Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
السبت 18 نونبر 2017 العدد : 2403

حزب العدالة والتنمية يتفاعل إيجابيا مع بلاغ الديوان الملكي ويرجع "البلوكاج" إلى اشتراطات الأحزاب الأخرى

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
الرباط: كفى بريس
تحت المجهر
| 16 مارس 2017 - 22:25

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بعد اجتماع استثنائي تم عقده الخميس، بلاغا للرأي العام الوطني، بخصوص قرار إعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة.

وأوضح البلاغ،، أن أعضاء الحزب استمعوا إلى تقرير لعبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، والذي عبر فيه عن تقديره لقرار  الملك باعتباره يدخل في نطاق صلاحياته الدستورية.

وبعد مدارسة البلاغ الصادر عن الديوان الملكي القاضي بتعيين "شخصية سياسية" أخرى من حزب العدالة والتنمية، أكدت الأمانة العامة اعتزاز الحزب بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من "تأكيد لحرص  الملك على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، واختياره الاستمرار في تفعيل مقتضياته المتعلقة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته الحزب المتصدر للانتخابات وترجيحه هذا الاختيار على"الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور".

هذا وأكدت الأمانة العامة اقتناعها الراسخ بأن  الأمين العام للحزب باعتباره رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، "قد أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والتفويض الشعبي، وانتصر تبعا لذلك للاختيار الديمقراطي، كل ذلك في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وتطلعات الناخبين".

وبناء على ذلك، يضيف بلاغ الأمانة العامة، فإن الأمين العام بنكيران "لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها. وأن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، مما جعل تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية كما ورد في الخطاب الملكي لدكار متعذرا، وتعتبر أن مثل تلك الاشتراطات هي التي ستجعل تشكيلها – في حالة استمرارها-متعذرا أيا كان رئيس الحكومة المعين. وتجدد بالمناسبة تأكيدها على أن المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم جلالة الملك".

ومن أجل توسيع نطاق التشاور داخل الحزب، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تدعو المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 مارس الجاري من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب.

وأكدت الأمانة العامة أن الحزب "سيظل دوما وفيا لاعتبارات المصلحة الوطنية العليا وحريصا على تعزيز الاختيار الديمقراطي وتغليب منطق التوافق في نطاق ما لا يمس بثوابت البلاد ومقوماتها الأساسية".




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071