Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
عناوين :
فيديوهات
  • بعد الديبرورتيفو..لاعب المنتخب المغربي فيصل فجر يختار هذا…

  • تقرير مؤثر من قلب منزل شهيد الواجب الوطني عبد الكريم الكوحلي

  • إستئناف محاكمة كديم ازيك

  • قناة الاولى المغربية تكشف القاتل الحقيقي للبرلماني مرداس

  • المغرب ينتصر على بوركينا فاسو

  • بنكيران ينوب عن الملك محمد السادس و يودع ملك الاردن

  • سعد المجرد بطل الحلقة الثالثة من برنامج على شط الهوى

  • في قلب أشغال القطار الفائق للسرعة "التيجيفي"

  • رونار واعتزال بنعطيّة

  • الملك محمد السادس والعاهل الأردني يدشنان التظاهرة الثقافية والفنية "إشعاع إفريقيا من العاصمة"

  • الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف العاهل الأردني

  • الملك محمد السادس يستقبل ملك الاردن عبد الله الثاني في حفل تاريخي بالرباط في حظور بنكيران

  • هذه هي زوجة رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني

  • قناة الجزيرة تسلط الضوء على مشروع المدينة الذكية بطنجة بشراكة بين المغرب و الصين

  • مدينة محمد السادس الجديدة

  • العماري يصل لمقر حزب البيجيدي لملاقاة العثماني

  • موقف أخنوش وساجد من المشاورات الحكومية

  • القيادي الاستقلالي السوسي الموساوي: حزب الميزان مازال متشبث بقرار مجلسه الوطني

  • أنشطة ملكية بطنجة

  • مغربي حر يبهدل مساندة لعصابة البوليساريو في مسيرة بفرنسا


الغالي: قرار الملك سليم من الناحية الدستورية وهناك ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة بعد بنكيران !
C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
الرباط: كفى بريس
16 مارس 2017 - 18:03

قال محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن قرار الملك محمد السادس ، تكليف شخصة أخرى من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة ، قرار سليم من الناحية الدستورية.

وأوضح الغالي في ، أن هذا القرار يتماشى ويتماهى مع ما ورد في ديباجة الدستور وفي الفصل 47 ومقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن “الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز الوحدة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وسير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي”. وأضاف أن تكليف الملك شخصية ثانية فيه تفاعل ايجابي مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وحرص على احترام الاختيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب في دستور 2011، والقاضي ب”تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها”.

واعتبر أن القرار يعكس أيضا فشل عبد الإله بنكيران في مفاوضات تشكيل الحكومة على اعتبار أن هناك معادلات سياسية لم يستطع التوفيق بينها، مضيفا أن غياب حكومة لمدة خمسة أشهر باتت له مجموعة من العواقب على مصالح الدولة. وأكد أن الملك ظل وفيا لمنطوق الدستور حتى لا تعطى تفسيرات أو تأويلات للقرار، أو إشارات إلى التراجع على المسار الديمقراطي الذي دشنه دستور 2011.

وعن البديل المحتمل لبنكيران، قال الغالي إن هناك بعض المؤشرات التي ستخضع للمشاورات مع حزب العدالة والتنمية، والتي قد تفرز ثلاث سيناريوهات، يتعلق الأول بتعيين مصطفى الرميد باعتبار أنه رافق بنكيران عندما كلفة جلالة الملك بتشكيل الحكومة، أو سعد الدين العثماني باعتباره شخصية متوازنة توافقية عرف بهدوئه وقدرته على استيعاب الآخر كسيناريو ثاني، إضافة عزيز الرباح كسيناريو ثالث، باعتباره الرجل الذي يتصف ببراغماتية تميزه عن الآخرين وعن بنكيران أيضا.

وكان بلاغ للديوان الملكي، قد ذكر أمس الأربعاء، أن الملك محمد السادس، وبمقتضى الصلاحيات الدستورية، وبصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.




مواضيع ذات صلة