Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
عناوين :
فيديوهات
  • الهدف الاول لمهدي كارسيلا مع فريقه الجديد اولمبياكوس اليوناني

  • واشنطن : المغرب يتوفر على استراتيجية لمكافحة الإرهاب

  • انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

  • صدور الأحكام في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك

  • حصاد: لماذا الإحتجاج على الحركة الإنتقالية في قطاع التعليم…

  • هكذا كانت حياة اللاعب المغربي عبد الحق النوري قبل الفاجعة

  • وزير الشباب والرياضة: الملك أكد على تأهيل الشباب

  • شاحنة عملاقة لنقل الخشب تثير دهشة المراكشيين

  • مكتبة شاطئية لقراءة الكتب بشاطئ الهرهورة – صيف 2017

  • شاهد كيف تعامل مغربي مع حارس سيارات بعد قانون 3 دراهم بالدار البيضاء

  • العثماني ينصب لجنة العرائض

  • حادثة سير بالطريق السيار بين الدار البيضاء و مراكش

  • سكان مدينة مراكش يطبخون البيض في الهواء الطلق بسبب ارتفاع…

  • بنكيران يغني لأم كلثوم

  • سليمان العمراني: هذا موقفي الخاص من منح بنكيران ولاية ثالثة

  • الداودي: لن نغير قوانين الحزب من أجل سواد عيون بنكيران..!

  • الرباح: لسنا عبدة أصنام وهناك قيادات لتعويض بنكيران

  • كلمة افتتاحية لرئيس المجلس الوطني للحزب الدكتور سعد الدين العثماني

  • هذا ما قاله اللاعبان المغربيان عادل رمزي وكريم الأحمدي عن عبد الحق نوري

  • درجة الحرارة تبلغ 50 درجة مئوية في كازاخستان


الغالي: قرار الملك سليم من الناحية الدستورية وهناك ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة بعد بنكيران !
C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
الرباط: كفى بريس
16 مارس 2017 - 18:03

قال محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن قرار الملك محمد السادس ، تكليف شخصة أخرى من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة ، قرار سليم من الناحية الدستورية.

وأوضح الغالي في ، أن هذا القرار يتماشى ويتماهى مع ما ورد في ديباجة الدستور وفي الفصل 47 ومقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن “الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز الوحدة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وسير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي”. وأضاف أن تكليف الملك شخصية ثانية فيه تفاعل ايجابي مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وحرص على احترام الاختيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب في دستور 2011، والقاضي ب”تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها”.

واعتبر أن القرار يعكس أيضا فشل عبد الإله بنكيران في مفاوضات تشكيل الحكومة على اعتبار أن هناك معادلات سياسية لم يستطع التوفيق بينها، مضيفا أن غياب حكومة لمدة خمسة أشهر باتت له مجموعة من العواقب على مصالح الدولة. وأكد أن الملك ظل وفيا لمنطوق الدستور حتى لا تعطى تفسيرات أو تأويلات للقرار، أو إشارات إلى التراجع على المسار الديمقراطي الذي دشنه دستور 2011.

وعن البديل المحتمل لبنكيران، قال الغالي إن هناك بعض المؤشرات التي ستخضع للمشاورات مع حزب العدالة والتنمية، والتي قد تفرز ثلاث سيناريوهات، يتعلق الأول بتعيين مصطفى الرميد باعتبار أنه رافق بنكيران عندما كلفة جلالة الملك بتشكيل الحكومة، أو سعد الدين العثماني باعتباره شخصية متوازنة توافقية عرف بهدوئه وقدرته على استيعاب الآخر كسيناريو ثاني، إضافة عزيز الرباح كسيناريو ثالث، باعتباره الرجل الذي يتصف ببراغماتية تميزه عن الآخرين وعن بنكيران أيضا.

وكان بلاغ للديوان الملكي، قد ذكر أمس الأربعاء، أن الملك محمد السادس، وبمقتضى الصلاحيات الدستورية، وبصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.




مواضيع ذات صلة