Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
عناوين :
فيديوهات
  • منتدى المدرسة المحمدية للمهندسين

  • تقديم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاس-مكناس

  • العثماني : كل ما يروج في الصحافة عن الأسماء و الحقائب الوزارية غير صحيح

  • التلفزة التونسية تعترف كنا لنخسر بحصة كبيرة أمام المغرب

  • «من أرشيف» فيديو صادم لوفاء زوجة البرلماني المغدور وهي تغني مع سعيد ولد الحوات في بداياته ..!!

  • انطلاق القمة العربية بالبحر الميت

  • تقرير beIN عن فوز أسود الأطلس على تونس

  • رئيس لبنان يسقط وملك الأردن يهب لنجدته

  • حاتم عمور من جديد يثير استياء و غضب جمهوره

  • شاهدوا كيف تعيش سيدة معمرة (115 سنة) وسط أحفادها باقليم ورزازات

  • عادل الميلودي يهاجم زوجة البرلماني ميرداس

  • الزاكي في مواجهة صحافي جزائري : "سؤالك لا محل له من الإعراب"

  • لشرطة القضائية تعتقل شابا متلبسا ببيع مسدس بمراكش - وهذه هي قيمة المسدس !!!!

  • عودة الهدوء بامزورن

  • الفيديو الذي ساعد رجال الخيام على كشف تورط أرملة مرداس في مقتله

  • مقتل البرلماني مرداس .. تفاصيل جديدة وتغطية إعلامية واسعة لإعادة تمثيل الجريمة

  • طريف: العثماني وإيقاعات أحواش

  • نيجيريا تستلم أزيد من 100 ألف طن من الأسمدة المغربية

  • احراق حافلة الشرطة و مركز شرطة في مدينة امزورن

  • رئيس الحكومة المكلف يعلن عن الأحزاب المشكلة للحكومة المقبلة


ثلاث سيناريوهات لخلافة ابن كيران
C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
كفى بريس: و.م.ع
16 مارس 2017 - 12:06

قال محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن قرار الملك محمد السادس، تكليف شخصة أخرى من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة، قرار سليم من الناحية الدستورية.

وأوضح الأستاذ الغالي، أن هذا القرار يتماشى ويتماهى مع ما ورد في ديباجة الدستور وفي الفصل 47 ومقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن «الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز الوحدة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وسير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي».
وأضاف أن تكليف  الملك شخصية ثانية فيه تفاعل ايجابي مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وحرص على احترام الاختيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب في دستور 2011، والقاضي بـ«تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها».

واعتبر أن القرار يعكس أيضا فشل عبد الإله بنكيران في مفاوضات تشكيل الحكومة على اعتبار أن هناك معادلات سياسية لم يستطع التوفيق بينها، مضيفا أن غياب حكومة لمدة خمسة أشهر باتت له مجموعة من العواقب على مصالح الدولة. وأكد أن جلالة الملك ظل وفيا لمنطوق الدستور حتى لا تعطى تفسيرات أو تأويلات للقرار، أو إشارات إلى التراجع على المسار الديمقراطي الذي دشنه دستور 2011.

وعن البديل المحتمل لابن كيران، قال الغالي إن هناك بعض المؤشرات التي ستخضع للمشاورات مع حزب العدالة والتنمية، والتي قد تفرز ثلاث سيناريوهات، يتعلق الأول بتعيين مصطفى الرميد باعتبار أنه رافق بنكيران عندما كلفه جلالة الملك بتشكيل الحكومة، أو سعد الدين العثماني باعتباره شخصية متوازنة توافقية عرف بهدوئه وقدرته على استيعاب الآخر كسيناريو ثاني، إضافة عزيز الرباح كسيناريو ثالث، باعتباره الرجل الذي يتصف ببراغماتية تميزه عن الآخرين وعن ابن كيران أيضا.

وكان بلاغ للديوان الملكي، قد ذكر أمس الأربعاء، أن جلالة الملك محمد السادس، وبمقتضى الصلاحيات الدستورية، وبصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.




مواضيع ذات صلة