Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
عناوين :
المغرب يتقدم 3 درجات على مؤشر التنمية البشرية هذه هي البرامج والمسلسلات الأكثر مشاهدة في القنوات العموميةمواد التجميل بالمغرب تحقق رقم معاملات بـ 21 مليار درهم في 2016 و منتخب الشبان يفوز بذهبية بطولة إفريقيا للدراجات داخل الحلبةالأمن الوطني يوضح حقيقة فيديو يوثق معركة دامية بالسيوفحظوظ نزار بركة تتقوى لخلافة شباط رغم مناورات الكيحلنيويورك تخصص معرضا لأقدم مومياوات العالم!مركز تفكير أوروبي يندد بالتوظيف السياسي لمحاكمة مجرمي اكديم إزيكالأميرة للا مريم والرئيس الفرنسي تترأس افتتاح معرض "روائع الكتابة بالمغرب.. مخطوطات نادرة " الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية يحل بالرباط في زيارة رسمية للمملكةقتيلان و حرجى في هجوم على البرلمان البريطاني نشرة إنذارية..ثلوج كثيفة ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق بالمملكةولاية أمن مراكش تستبعد فرضية انتحار فتاة بعد تعرضها لحروقانخفاض أسعار الخضر والحليب والجبن والبيض وارتفاع أسعار الفواكه واللحوم والأسماك بالمغرب
فيديوهات
  • هذه هي زوجة رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني

  • قناة الجزيرة تسلط الضوء على مشروع المدينة الذكية بطنجة بشراكة بين المغرب و الصين

  • مدينة محمد السادس الجديدة

  • العماري يصل لمقر حزب البيجيدي لملاقاة العثماني

  • موقف أخنوش وساجد من المشاورات الحكومية

  • القيادي الاستقلالي السوسي الموساوي: حزب الميزان مازال متشبث بقرار مجلسه الوطني

  • أنشطة ملكية بطنجة

  • مغربي حر يبهدل مساندة لعصابة البوليساريو في مسيرة بفرنسا

  • لهدا السبب يفضل عبد الحق بنشيخة التدريب في المغرب عوض الجزائر

  • تفاصيل أوفر عن حريق سلا الذي أودى بحياة إطفائي

  • مغاربة يبهرون لجنة "أراب كوت تالنت" ويحصلون على "الباز الذهبي"

  • الرباح : "لا تغيير.. العثماني هو بنكيران"

  • العثماني في تصريح قبل المجلس الوطني

  • بنكيران يحسم مستقبله السياسي:انتهى الكلام وانتهى بنكيران

  • بورتريه... سعد الدين العثماني

  • الملك محمد السادس يستقبل سعد الدين العثماني ويعينه رئيسا للحكومة

  • تقرير عن صناعة السيارات في المغرب

  • تعيين الملك للعثماني رئيسا للحكومةعلى قناة فرنسية

  • رسالة الملك محمد السادس في افتتاح أشغال منتدى كرانس مونتانا بالداخلة

  • الملك يستقبل بالقصر الملكي بالدار البيضاء رئيس جمهورية غينيا


سعيد الكحل: جرأة قاضٍ ومتاهة فقيه وانتقام الوزارة
C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
سعيد الكحل
12 مارس 2017 - 9:47

قرار الأستاذ محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، بمنح حق البنوة لمولود من أمّ عازبة يستحق كل التنويه والإشادة؛ لتحرره أولا من الشرنقة التي وضعها الفقهاء وفرضوا على المشرّع التفكير بها ومن داخلها حتى إن مدونة الأسرة، بالرغم من حداثتها، ظلت حبيستها. ثانيا، أن اجتهاد السيد القاضي انفتح على المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وجعلها دستور 2011 تسمو على القوانين الوطنية. واستحضار البُعد الحقوقي والإنساني في قضايا الأسرة لهو المدخل الرئيسي لرفع معظم أنواع الحيف والظلم الاجتماعي الذي تعاني منه المرأة المغربية؛ ذلك أن الاجتهاد من داخل المرجعية الدينية المحافظة التي أسس لها فقهاء عصر الانحطاط، بما يكرس النظرة الدونية والعدائية للمرأة ويشرعن الحجر عليها واستغلالها باسم الشرع والأعراف الاجتماعية، لن يُسهم أبدا في الارتقاء بأوضاع النساء وتكريس مبدأ المناصفة والمساواة التي تنص عليها الوثيقة الدستورية.

والاستمرار في تحميل المرأة كل المسؤولية في الحمل والإنجاب خارج المؤسسة الزوجية لهو تكريس لهذا الحيف القانوني والظلم الاجتماعي والتحجر الفقهي. ومن نماذج هذا الحيف الذي تكرسه مدونة الأسرة المواد التالية:

المادة الـ148 تنص على الآتي: (لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية).

المادة الـ147: (تعتبر الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب).

المادة الـ146: (تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية).

فبمقتضى هذه المواد وغيرها، تتحمل الأم وحدها تبعات الأمومة في كل الحالات التي يحصل فيها الحمل والإنجاب، بالرغم من أن المرأة والرجل هما شريكان في العملية وينبغي أن يتحملا معا مسؤوليتهما فيما يترتب عنها.

كما تشكل هذه المواد المنافذ التي تمكّن الآباء البيولوجيين من الإفلات من تحمل المسوولية وكذا شرعنة هذا الإفلات، طالما أن الحمل والإنجاب وقعا خارج "الفراش" أو فترة "الخطوبة" وفق مضمون المادة الـ156 التي من بين ما تنص عليه لإثبات النسب في حالة إنكار "الخطيب" (اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب). فلماذا، إذن، تستعين المدونة "بكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا"؛ بما فيها الخبرة الطبية لإثبات نسب مولود من علاقة جنسية في فترة الخطوبة، ولا تعمم الإجراء نفسه على باقي المواليد خارج الفراش أو الخطوبة؟ أليس هذا أدعى إلى تغيير القانون، ولو من باب الإقرار بكامل حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب؟ ألا يقتضي المنطق السليم تفعيل مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور ليكون طرفا عملية الإنجاب شريكين في تحمل التبعات والأعباء؟

إن هذا التكريس القانوني للحيف الاجتماعي وللتمييز على أساس الجنس يشكل عرقلة حقيقية أمام إصلاح أوضاع النساء ومعالجة ظاهرة "الأمهات العازبات"، بما يضمن حقوقهن وحقوق أبنائهن.

وبغض النظر عن موقف الفقهاء وتباين اجتهاداتهم وفتاواهم في كل نازلة على اعتبار أن الاجتهاد الفقهي ينبغي أن يكون منفتحا على حركية المجتمع وتطور تشريعاته حتى يسايرها، وليس كابحا لها؛ فإن انخراط المغرب في دينامية تحديث تشريعاته حتى تلائم منظومة حقوق الإنسان كدولة مدنية منفتحة على العصر وليس دولة دينية يحكمها الفقهاء، فإن الضرورة تقتضي الاجتهاد خارج الموروث الفقهي الذي لم تكن تتوفر له الإمكانات التقنية أو العلمية للبت في كثير من القضايا المتعلقة بالنسب.

وإذا كانت من حسنة قدمها الدكتور أحمد الريسوني لفائدة المرأة، فهي تثمينه لحكم القاضي بالبنوة خارج مؤسسة الزواج ضمانا لحقوق الطفل ؛ فالدكتور الريسوني اعتاد على مناهضة حقوق النساء والتصدي لمطالبهن مهما كانت بسيطة. لهذا، وجدناه لم يفوّت الفرصة للتشديد على استحقاق الأم التي أنجبت خارج مؤسسة الزواج العقاب. إن العقاب، في مثل هذه الحالة، يزيد من مآسي الأم وطفلها، بينما حُكم القاضي بنسبة الطفل إلى أبيه البيولوجي هو الأنسب لما يوفره من حماية قانونية واجتماعية ومادية للطفل ولأمه التي لن تضطر إلى التخلي عنه أو اللجوء إلى المؤسسات التي تؤوي ضحايا المجتمع الذكوري.

وفي الوقت الذي صفقت فيه الهيئات النسائية والحقوقية لقرار السيد محمد الزردة، معتبرة إياه الخطوة الأولى في مسافة الألف ميل، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي قرار وزارة العدل بفتح تحقيق حول الحكم القضائي إياه.

وفي حالة تأكد الخبر وتقرر فعلا فتح التحقيق، فإنها ستكون خطوة من الوزارة لوقف أية مبادرة مماثلة تتخذها محاكم الأسرة، على امتداد التراب الوطني، للاقتداء بالسيد القاضي محمد الزردة في الملاءمة بين الأحكام القضائية وبين المواثيق الدولية.

وباعتبار وزارة العدل خاضعة لحزب العدالة والتنمية المعروف بمناهضته لحقوق النساء، فإن غاية التحقيق الذي تعتزم الوزارة فتحه ستكون هي إغلاق باب الاجتهاد القضائي، وفي الوقت نفسه اتخاذ إجراءات تأديبية في حق القاضي محمد الزردة؛ فقد عودتنا الوزارة على الانتقام من كل الضمائر التي لا تخضع للإملاءات أو تحكم وفقا لروح القانون والدستور في انسجام مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. وكل الخشية من أن يكون مصير القاضي محمد الزردة مثل مصير زميله القاضي محمد الهيني.




مواضيع ذات صلة