Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الأربعاء 22 نونبر 2017 العدد : 2407

أميرة سعودية تتحدّث عن تراخيص الأندية النسائية الرياضية

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
كفى بريس ( متابعة)
رياضة
| 10 مارس 2017 - 08:47

أعلنت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، وكيل رئيس القسم النسائي بالهيئة العامة للرياضة، أنه في النصف الأول، من شهر مارس 2017، سيتم إطلاق مشروع تراخيص المراكز والصالات الرياضية النسائية والرجالية في السعودية.

وقالت الأميرة في تصريحات صحفية إنه "سيتم إطلاق منصة إلكترونية للتسجيل وإصدار الرخص كمرحلة أولى".

والخطوة الثانية تركز على تطوير المنصة والارتقاء بتقنياتها خلال العام الأول بعد الإطلاق، ويتم على أربع مراحل بهدف الوصول إلى أفضل الآليات للتقديم والتسجيل والتدريب بحسب الأميرة.

التنسيق في هذا الشأن سيكون مع الجهات الحكومية مثل وزارة العمل، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار.

وتتضمن المنصّة جميعَ التسهيلات والدعم الذي يخدم المستهلك والمستثمر والموظف، وقد تم تصميم وتنفيذ البرنامج استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية.

ويوجد بالسعودية بالفعل عدد من الأندية النسائية، قبل خطوة إصدار التراخيص، ولكنها تمارس نشاطها تحت مسميات مستعارة، ففي المستشفيات الخاصة تأخذ مسمى صالة العلاج الطبيعي، وفي المشاغل باسم برامج لياقة، وكذلك في بعض الفنادق بأسعار كبيرة جداً نتيجة لندرتها.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أبرمت اتفاقية تعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن واللجنة الأولمبية السعودية، في 30 نوفمبر 2016، بهدف المساهمة في رفع معدلات ممارسة المرأة للنشاط البدني.

وذلك بالاستفادة من منشآت الجامعة وإشغالها ببرامج مشتركة تستهدف نشر ثقافة الرياضة من أجل مجتمع صحي، بمشاركة كثير من الجهات الحكومية والأهلية من خلال الاستفادة من منشآت هذه الجهات الرياضية.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، تقول الأميرة ريما بنت بندر "تعتبر نموذجاً للعلاقة التشاركية في البرامج والفعاليات والأهداف، وهي من أهم الاتفاقيات التي تمت في عام 2016، كونها وضعت الإطار الذي انطلقنا من خلاله في بناء اتفاقيات جديدة مع العديد من الجامعات الخاصة والحكومية".

ويتم في هذه الاتفاقية التعاقد مع القطاع الخاص لتفعيل المنشآت وتشغيلها، ودعم وتعزيز البرامج الصحية والرياضية الحالية في الجامعة.

بالإضافة لدعم المجموعات الرياضية النسائية، وبرامج الاتحادات الرياضية والسماح لهم باستخدام المنشآت المهيأة والآمنة، بشكل مهني احترافي وصحي.

وأشارت الأميرة إلى أن هناك شراكة استراتيجية مع وزارة العمل للتدريب وتوطين الوظائف في القطاع الرياضي، وتشجيع الشباب والشابات على الالتحاق بالعمل في الوظائف الرياضية.

وأوضحت "أن العمل في القطاع الرياضي لا يقتصر على الممارسين للرياضة، بل يشمل عدة مجالات وظيفية أخرى، فالخطط التي تعمل عليها الهيئة تطمح لتأسيس البنية التحتية للاقتصاد في القطاع الرياضي، والشراكتين مع وزارة العمل وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات هذا الجهد".

وتركز الهيئة العامة للرياضة جهودها على الرياضة المجتمعية والرياضية للهواة، بحسب تصريح الأميرة، أما بالنسبة لما عداها فهي تحت إشراف اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

فالهيئة العامة للرياضة معنية بتأسيس البنية التحتية التشريعية والرقابية والإشرافية وتقديم الدعم لزيادة نسبة ممارسة الرياضة ورفع معدلاتها.

وتضيف "نتطلّع لمشاركة مناسبة ومتميزة عن المشاركة السابقة، وهنا أشيد بما تم بذله من جهد، ونفتخر بمن شاركن في 2012 و2016، ونعتبرهن رائدات في هذا المجال".




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071